تبلیغات
جمالی - مسؤلیت پزشکی

جمالی

شنبه - ۲۱ آذر ۱۳۸۸

جستاری در مسئولیت پزشکی- بخش نخست

نویسنده : حمید خلیلی‌فر، مستشار دادگاه تجدیدنظر و عضو هیئت تجدیدنظر انتظامی ‌پزشکی استان هرمزگان

سرآغاز: پزشکی یکی از شاخه‌های مهم و پر مخاطب علوم است که قدمتی به اندازه تاریخ بشریت دارد. با گذشت زمان و پیشرفت فن‌آوری و بهداشت عمومی‌ انسان‌ها نه تنها از نیاز به علوم پزشکی کاسته نشده؛ بلکه وابستگی نوع بشر به این جامعه وارد مراحل جدیدی شده و روزافزون گردیده است.    پزشکان در طول تاریخ همواره از جایگاه ممتازی در جامعه برخوردار بوده‌اند. قداست حرفه پزشکی در جامعه ما هم ریشه در تعالیم دینی دارد و هم در فرهنگ غنی ایرانی. به همین دلیل در فقه اسلامی ‌موضوع طب و طبابت به صورت باب جداگانه‌ای مورد بحث‌های فنی و حقوقی مبسوطی قرار گرفته است‌‌. دانشمندان و نخبگان علمی سده‌های گذشته علاوه بر فراگیری علوم مورد علاقه خود دستی هم در پزشکی سنتی داشتند و هنوز بسیاری از دستاوردهای طب سنتی و طبیعی ایشان مورد تأیید علم پزشکی امروز است.

گسترش قابل توجه شاخه‌های علم پزشکی در رشته‌ها و بخش‌های مختلف و پیچیدگی‌هایی که برای شناسایی و درمان کامل افراد حاصل شده، شرایط خاصی را در این عرصه به وجود آورده است. از یک طـرف، کـشـف و تـولـیـد داروهـای جـدید که دارای اثربخشی سریع و حیاتی برای بدن هستند و از طرف دیگر، تأثیرات منفی که این داروها در صورت عدم تجویز و استفاده درست بر وضعیت روحی و جسمی‌ فـرد مـی‌گذارند، وجود ضوابط و مقررات دقیق را ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. از یک سو باید بیماران در مراجعه به جامعه پزشکی از امنیت روانی در معالجه برخوردار بوده و از درمان مناسب و ایمن خود اطمینان حاصل نمایند و از سوی دیگر لازم است امنیت شغلی و اجتماعی پزشکان نیز مورد توجه و عنایت قوانین و مقررات حاکم قرار گیرد؛ به نحوی که برآیند این دو موضوع سلامت جامعه و بهداشت فردی و اجتماعی را موجب شود. 

در همایشی که مهر ماه 1378 در تهران و تحت عنوان <طب و قضا> برگزار شد، آخرین بحث‌های کارشناسی در جهت پیشنهاد و اصلاح قوانین و در راستای هر چه بهتر حاصل شدن این دو هدف انجام و دغدغه‌های جامعه پزشکی و همچنین مبانی فقهی و حقوقی مسائل مستحدثه جدید به بحث گذاشته شد. این اقدام می‌تواند کمک زیادی به ارتقا و پیشرفت علوم پزشکی و ابعاد حقوقی مسائل مربوط بنماید. در این مختصر تلاش شده است در جهت پاسخگویی به مسائل و پرسش‌های مطرح شده در هیئت تجدیدنظر کمیسیون پزشکی استان هرمزگان به صورت فشرده به مبانی مسئولیت پزشکی و قوانین جاری اشاره‌ای شود تا ‌در راستای ارتقای سطح حقوقی، قضایی اعضای کمیسیون و نیز جامعه پزشکی گامی برداشته شود.

 ‌در قوانین مادر و اصلی نظام حقوقی ایران در مجموع 4 ماده قانونی به بحث نظام حقوقی مسئولیت پزشکی اشاره دارند. این 4 ماده عبارتند از: بند 2 ماده 59 و مواد 60، 319 و 322 قانون مجازات اسلامی.‌

متن این مواد به ترتیب زیر است: 

ماده 59: < اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود:

1... -2- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی ‌و نظامات دولتی انجام شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.  ‌3>. ... -ماده 60: <چنانچه طبیب قبل از شروع درمان با اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد، طبیب ضامن نیست.>

مـاده 319: <هـرگـاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد، در معالجه‌هایی که شخصاً انـجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند؛ هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف جان یا نـقص عضو یا خسارت مـالـی شـود، ضــامــن است.>

ماده 322: <هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی و یا از صاحب حـیـوان بـرائـت حـاصـل نـمـایـد، عـهده‌دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.>

مواد دیگری هم در رابطه با امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی ‌وجود دارد که چون از مصادیق جرایم عمومی ‌و منصرف از موضوع بحث است، اشاره‌ای به آنها نمی‌شود؛ از جمله سقط جنین. 

پیش از ورود به تحلیل این مواد که مبانی مسئولیت در امور پزشکی را مطرح می‌کنند، لازم است توضیحاتی درخصوص بعضی اصطلاحات حقوقی ارائه شود.

مسئولیت: 

مسئولیت در زبان لاتین مترادف عبارت responsibility‌ است که از معنای پاسخگو بودن )response (‌ مشتق می‌شود. معنای حقوقی و مدنی مسئولیت عبارت است از تکلیف قانونی شخص در عدم وارد نمودن ضرر به دیگری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم. در معنای فقهی و شرعی نیز مسئولیت مترادف با عبارت <ضمان> به کار گرفته شده است و کسی را که مسئولیت بر ذمه و عهده او قرار می‌گیرد، مسئول یا ضامن می‌نامند. 

مسئولیت بسته به این که مبنای آن را در چه حوزه و محدوده‌ای تعریف کنیم، به اقسامی ‌تقسیم می‌شود. به عنوان مثال، در حوزه قانون‌گذاری مسئولیت به دو بخش عمده حقوقی یا مدنی و کیفری یا جزایی قابل تقسیم است یا در حوزه تأثیر و نقش اراده در باب مسئولیت می‌توان به دو قسم مسئولیت <قرار‌دادی> و مسئولیت <غیر قراردادی> یا <قهری> اشاره کرد؛ همین‌طور است مسئولیت اخلاقی، اداری، انضباطی، تضامنی، سیاسی و اجتماعی.

در حـوزه عـلـم پـزشـکـی نـیز مـسـئــولـیــت ارکـان و شـرایـط خاص خود را دارد و در علم حقوق تحت عنوان <مسئولیت پزشکی> مورد بحث قرار می‌گیرد. البته بعضی از استادان علم پزشکی و علم حقوق از جمله استاد فقید پزشکی جنایی یا پزشکی قانونی ایران، دکتر فرامرز گودرزی، این بحث را تحت عنوان <قصور پزشکی> مطرح کرده‌اند.  ‌در واژه‌شناسی حقوقی هر چند میان تقصیر )faulte(‌ و قصور )neglect‌(تفاوت وجود دارد؛ اما با کمی‌ تسامح می‌توان گفت عبارت قصور پزشکی تا حدودی منعکس‌کننده مباحث مرتبط با مسئولیت پزشکی است که به معالجه نادرست، کوتاهی، سهل‌انگاری، برخلاف شئون حرفه‌ای عمل کردن، عمل بی‌رویه، سوء‌عمل و عمل سوء تعبیر می‌شود؛ اما در اصطلاح قانونی و حقوقی به معنای تخطی از موازین و الزامات قانونی در امر درمان بیماران به کار می‌رود.

چنانچه بخواهیم اسلوب و چارچوب مشخصی برای بحث حاضر تعیین کنیم و از پراکنده‌گویی و اشاره به مباحث غیر ضروری جلوگیری نماییم، باب مسئولیت پزشکی را می‌توانیم در تفسیر و تجزیه و تحلیل عبارت زیر خلاصه کنیم: 

<وقتی یک پزشک معالجه یک بیمار را پس از رضایت بیمار یا به حکم قانون می‌پذیرد، موظف است اصول و موازین پزشکی را تا درمان کامل بیمار یا انصراف وی از ادامه درمان یا ممنوعیت بعدی قانونی در ادامه درمان مراعات نماید. در صورت تخطی طبیب از وظایف پزشکی یا ورود ضرر به بیمار، وی مسئول بوده و در مقابل قانون و زیان‌دیده پاسخگو خواهد بود.> 

از تجزیه و تحلیل این مطلب می‌توان به اطلاعاتی درخصوص رابطه حقوقی بیمار و پزشک، شرایط شروع به معالجه،  مفهوم اصول و موازین پزشکی، انواع مسئولیت پزشکی و شرایط تحقق مسئولیت پزشک دست یافت.

رابطه حقوقی بیمار و پزشک 

تا زمانی که مشکلی در امر درمان میان پزشک و بیمار حادث نشود، از این رابطه حقوقی و آثار و نتایج آن صحبتی به میان نمی‌آید و به شیوه متداول، بیمار به یک پزشک مراجعه می‌نماید و پزشک نیز طبق عرف و عادت اقدامات پزشکی خود را شروع می‌کند؛ در حالی که بر این انتخاب و مراجعه به پزشک معین و پذیرش درمان و معالجه بیمار از ناحیه پزشک آثار حقوقی و شرایطی حاکم است؛ چراکه در اثر این رفتار متقابل یک قرارداد خصوصی به نام قرارداد درمان منعقد می‌شود.  

عقد یا قرارداد در معنای عمومی ‌و عرفی به معنای توافق دو یا چند نفر (توافق یک یا چند اراده) با هم است برای انجام یک یا چند عمل مشخص و متقابل؛ اعم از مالی و غیر مالی؛ مانند خرید و فروش (بیع) که فروشنده متعهد به دادن یک جنس معین با اوصاف مشخص شده و خریدار نیز پرداخت مبلغ (ثمن) و ارزش کالا را تعهد می‌کند. در هر قراردادی حداقل دو طرف وجود دارد و برای انعقاد قرارداد رضایت و توافق طرفین شرط لازم و ضروری است. شرایط دیگری هم برای صحیح بودن قرارداد لازم است؛ از جمله مشروعیت و قانونی بودن موضوع معامله و همچنین اهلیت داشتن طرفین برای انعقاد معامله. 

در قرارداد درمان یا معالجه دو طرف وجود دارد: پزشک و بیمار. مطابق این قرارداد بیمار با حق انتخاب پزشک معالج خود در شرایط عادی، به پزشک مراجعه می‌نماید و پزشک پس از اخذ رضایت بیمار برای معالجه و بعد از این‌که نوع بیماری را در حوزه تخصص خود دانست، شروع به معالجه می‌‌کند. هر چند در عمل تمامی مراحل با یک مراجعه و معاینه و نوشتن نسخه به پایان می‌رسد؛ اما از بعد حقوقی هر عمل و عکس‌العملی آثار و نتایج حقوقی و قانونی خود را دارد و از نظر قانونی یک قرارداد با ضوابط خاص خود حاکم بر روابط پزشک و بیمار می‌شود و این قرارداد تا مرحله پایان درمان یا انصراف بیمار از ادامه معالجه، آثار و نتایج حقوقی خود را به دنبال داشته و پس از تجویز دارو توسط پزشک خاتمه خواهد یافت. 

نقل از نشریه ماوی‌

 

 

 

جستاری در مسئولیت پزشکی-بخش دوم

نویسنده : حمید خلیلی‌فر، مستشار دادگاه تجدیدنظر و عضو هیئت تجدیدنظر انتظامی ‌پزشکی استان هرمزگان

همان‌طور که بیمار حق انتخاب پزشک معالج خود را دارد، پزشک نیز از این حق برخوردار است که جز در موارد خاص و ضروری و اورژانسی بیمار را به پزشک دیگری ارجاع دهد و معالجه را نپذیرد.  مواردی که پزشک مکلف به پذیرش بیمار است در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی مصوب 15 آبان 1364 آمده و مصادیق فوریت‌های پزشکی در 12 بند احصا شده است. البته موارد فوریت‌های پزشکی منحصر به این موارد نبوده و چنانچه بیماری شرایط فوریت در معالجه را داشته باشد، پزشک مکلف به درمان او خواهد بود. 

فوریت‌های پزشکی در ماده 1 آیین‌نامه قانون مذکور چنین تعریف شده است: <فوریت‌های پزشکی به مواردی از اعمال پزشکی اطلاق می‌شود که باید بیماران را سریعاً مورد رسیدگی و درمان قرار داده و چنانچه اقدام فوری به عمل نیاید، باعث خطرات جانی، نقص عضو یا عوارض صعب‌العلاج و یا غیر قابل جبران خواهد شد.> 

 ‌در ماده 2 نیز مصادیقی همچون مسمومیت‌ها، سوختگی‌ها، زایمان‌ها، اغما، خونریزی و شوک‌ها و تشنج‌ها به عنوان نمونه‌ای از فوریت‌های پزشکی نام برده شده است.  

در بند 2 ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی مصوب 5 خرداد 1354 برای پزشکانی که توان خود را در جهت کمک به بیماران دارای فوریت‌های پزشکی به کار نگیرند، حبس از 6 ماه تا 3 سال تعیین شده است. 

نتیجه بحث در مورد ماهیت حقوقی قرارداد درمان به این ترتیب است که فرآیند درمان نیازمند یک قرارداد است که معمولاً براساس عرف موجود در جامعه پزشکی این قرارداد به جز در موارد مربوط به جراحی و بیماری‌ها و معالجات حاد به صورت غیر مکتوب و اصطلاحاً معاطاتی منعقد شده و آثار و نتایج حقوقی خود را به بار می‌آورد. به عبارتی، در بعضی موارد حتی ممکن است میان پزشک و بیمار فقط اشارات و رفتارها موجب برقراری رابطه حقوقی شود. 

 ‌شرایط شروع به معالجه

بعد از این‌که ماهیت حقوقی معالجه و روابط حاکم بر پزشک و بیمار مشخص شد، این سؤال مطرح می‌شود که آیا به صرف مراجعه بیمار به یک پزشک و قبول کردن معالجه توسط پزشک، قرارداد درمان کامل شده یا نیاز به مقدمات و اقدامات دیگری است؟

 ‌همچنان‌که در بخش قبلی اشاره شد، هر رابطه حقوقی شرایط و الزامات خاص حقوقی و قانونی خود را دارد و تا این مرحله مشخص شد که امر درمان و رابطه پزشک و بیمار یک قرارداد خصوصی بوده و تابع قواعد عمومی ‌قراردادهاست. بنابراین همان‌طور که برای انعقاد سایر قراردادها طرفین قرارداد باید یکسری شرایط و خصوصیات را داشته باشند، در قرارداد درمان نیز پزشک و بیمار از این شرایط کلی و امری مستثنا نیستند. اولین شرط لازم برای برقراری قرارداد درمان، رضایت بیمار به معالجه است؛ آن‌هم توسط پزشکی که مد نظر اوست؛ چراکه پزشک بر تمامیت جسمی‌ و روحی بیمار تسلط پیدا می‌کند و اگر این اقدامات برای معالجه و با رضایت بیمار نباشد، به منزله اقدام علیه اشخاص بوده و جرم تلقی خواهد شد. با مراجعه به مفهوم مخالف بند 2 ماده 95 قانون مجازات اسلامی ‌این موضوع به‌خوبی روشن می‌شود. پرسشی که در این مقطع مطرح می‌شود این است که آیا صرف مراجعه بیمار به یک پزشک معین به منزله رضایت کامل است و پزشک مجاز به هرگونه اقدام برای معالجه خواهد بود؟ جواب سؤال منفی است. رضایت بیمار اعم از این که به صورت شفاهی باشد یا مکتوب، باید آگاهانه باشد؛ یعنی پزشک باید همان ابتدا وضعیت بیمار، معالجات لازم برای بهبودی و عوارض احتمالی یا قطعی درمان را به بیمار گوشزد کند. رضایتی که در اثر اشتباه یا ناآگاهی از نتایج تصمیم باشد، نه در قرارداد درمان؛ بلکه از نظر قانونی در هیچ قراردادی منشأ اثر نیست و نه تنها موجب مخدوش شدن قرارداد می‌شود؛ بلکه اگر این اقدام از روی سوء‌نیت باشد، طرف مقابل ممکن است به عنوان متقلب یا کلاهبردار تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.  

به عنوان مثال، وقتی پزشکی با یک ضایعه جرحی مواجه می‌شود باید از رضایت بیمار برای معالجه  با بخیه یا در صورت امکان معالجه بدون بخیه مطلع شود و حق انتخاب را از بیمار نگیرد و با تشریح نتایج هر یک از روش‌ها مبادرت به ادامه معالجه نماید. همین‌طور است درخصوص تجویز داروی خوراکی یا تزریقی در صورتی ‌که فواید و مضرات هر دو برای بیمار از نظر پزشک برابر باشد. سؤال دومی‌که پس از بحث رضایت بیمار مطرح می‌شود این است که رضایت باید از طرف چه کسانی ابراز شود و اگر بیمار به دلیل شرایط فکری و جسمی ‌توانایی ارائه نظر نداشته باشد، ابراز رضایت به چه صورتی خواهد بود؟

 ‌به عبارت حقوقی و قانونی، چه کسانی اهلیت لازم برای انعقاد قرارداد درمان را دارند و رضایت چه افرادی می‌تواند واجد آثار حقوقی باشد؟

 ‌به طور کلی بیماران به چند گروه تقسیم می‌شوند: نخستین گروه افرادی هستند که به سن بلوغ رسیده‌اند (سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است) و از نظر عقلی و روانی در سلامت و تعادل قرار دارند. بدیهی است که رضایت و تصمیم این افراد برای شروع و ادامه درمان کافی خواهد بود. دومین گروه از افراد از نظر سنی خردسالان هستند و در اصطلاح حقوقی صغیر محسوب می‌شوند. درخصوص این افراد مطابق عمومات قراردادها لازم است پدر یا پدر بزرگ طفل و در صورت عدم حضور آنها سایر سرپرستان و مراقبان طفل اعلام رضایت نمایند. هرچند در معالجات عمومی ‌و سرپایی معمولاً احراز سمت و هویت بیمار ضروری به نظر نمی‌رسد و معمولاً هم پزشکان این موضوع را جدی نمی‌گیرند؛ اما در معالجاتی که مهم و حیاتی محسوب می‌شوند، به‌خصوص در جراحی‌های نیازمند بیهوشی لازم است ولی و سرپرست قانونی طفل (پدر یا پدر بزرگ و در صورت فوت آنها قیم طفل) نسبت به معالجه اعلام رضایت نمایند. 

بخش دیگری از بیماران، افراد فاقد توانایی ذهنی، مجانین و به طور کلی افراد محجور و فاقد بلوغ فکری هستند که درخصوص آنها هم برای ورود در معالجه لازم است از قیم و سرپرست قانونی بیمار اخذ رضایت شود. 

البته در قوانین مرتبط با امور پزشکی به طور مشخص از افرادی که رضایت آنها می‌تواند برابر قانون مورد قبول واقع شود، یاد نشده و ناگزیر باید به قواعد عمومی‌ حاکم بر قراردادها استناد کرد. به عنوان مثال، ماده 18 آیین‌نامه انتظامی ‌رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی درخواست بستگان بیمار را یکی از روش‌های خاتمه دادن به ادامه درمان توسط پزشک معالج دانسته؛ اما درخصوص درجه و طبقه قرابت توضیحی ارائه نکرده و عدم شفافیت قانونی در این خصوص می‌تواند موجب به خطر افتادن سلامت بیمار از طریق مداخله بستگان غیر مسئول در معالجه وی و همچنین امنیت شغلی پزشکان شود. توصیه حقوقی به پزشکان معالج در این قبیل موارد این است که ضمن احراز رابطه خویشاوندی بیمار و همراهان وی از رضایت سرپرستان اصلی و قانونی بیمار اطمینان حاصل نمایند.  ‌نکته مهم قابل بحث دیگر مربوط به بیماران اورژانسی و به عبارتی فوریت‌های پزشکی است. در بخش اول و در بحث ماهیت قرارداد درمان اشاره شد که برای شروع درمان رضایت بیمار یا مجوز قانونی لازم است و در بعضی مواقع پزشکان مکلف هستند به برخی بیماران خاص خدمات ارائه داده و تلاش خود را برای بهبود وضعیت بیمار و معالجه‌های اولیه به کار گیرند و حتی در صورت استنکاف تحت تعقیب نیروی کیفری، حقوقی قرار خواهند گرفت. 

از جمله مبانی و شرایط صحت یک قرارداد رضایت طرفین است و از طرفی امر درمان هم یک نوع قرارداد می‌باشد. حال باید دید آیا امکان جمع بین رضایت و الزام از نظر حقوقی وجود دارد یا خیر؟ فلسفه وضع قانون و حقوق موضوعه صیانت از حقوق افراد و جامعه و حاکمیت در روابط فردی و اجتماعی است و برای رسیدن به این هدف لازم است در دو بخش تفکیک و قانون‌گذاری شود: بخش اول، مقررات حاکم بر تنظیم روابط خصوصی افراد در جامعه و بخش دوم مقررات حمایت‌کننده از حقوق آحاد افراد جامعه در قبال عملکرد افراد و مسئولان حاکمیتی.

اصل و سیاست حقوقی حاکم در بخش اول آزاد بودن افراد در انتخاب نحوه ارتباط اقتصادی، اجتماعی و حقوقی با دیگران است. در این بخش قانون تلاش دارد راهکارها و چارچوب‌های لازم را برای روابط حقوقی تنظیم کند تا شهروندان با تمسک به این قوانین با آزادی اراده نسبت به انتخاب عمل حقوقی اقدام نمایند. در این قبیل امور تا زمانی ‌که ادعایی نزد قانون و مراجع صالح مطرح نشود، حاکمیت و قانون علاقه‌ای به ورود در روابط حقوقی خصوصی افراد جامعه ندارد و برابر اصل صحت قراردادها در صورت بروز اختلاف قانون‌گذار تعهدات و توافق‌های طرفین را لازم‌الاجرا اعلام خواهد کرد. به عنوان مثال، در یک قرارداد درمانی ممکن است میان پزشک و بیمار بر سر یکسری شروط و خدمات توافق شود که در سایر معالجات مشابه چنین نباشد؛ اما در صورت توافق و بروز اختلاف، مرجع قضایی در چارچوب قواعد حقوقی موجود و به استناد توافق‌ها و قرارداد طرفین رفع اختلاف خواهد کرد. در نوع دوم قانون‌گذاری، قانون از منظر حفظ نظم و هنجارهای جامعه وارد می‌شود؛ چراکه نتیجه آزادی بی‌قید و شرط افراد با حرفه‌ها و تخصص‌های متفاوت هرج و مرج و شیوع بی‌مسئولیتی در جامعه خواهد بود.  به عنوان نمونه، هر فردی می‌تواند نسبت به انتخاب یک مهندس ناظر و احداث ساختمان براساس طرح و نقشه دلخواه خود اقدام نماید. بدیهی است که چنانچه قانون و حاکمیت همه امور و اختیار این قرارداد را به مالک و عوامل دخیل در ساخت بسپارد، هیچ تضمینی در استاندارد بودن بنا از حیث استحکام و رعایت حقوق مجاوران و در مقیاس کلان، نظم و بافت شهری وجود نخواهد داشت. بنا بر این لازم است در این قرارداد احداث بنا قانون‌گذار افراد صالح برای نظارت بر احداث ساختمان و حداقل استانداردهای لازم را تعریف کرده و با افراد متخلف برخورد نماید. امور پزشکی هم به اقتضای اهمیت و ارتباط مستقیم آن با سلامت و امنیت روانی جامعه از این نظارت قانونی مستثنا نیست. بنا بر این جامعه پزشکی همچنان‌که از حقوق و اختیاراتی برخوردار است، ناگزیر مکلف به رعایت بعضی اصول و قواعد الزام‌آور در حوزه شغلی خود می‌باشد. یکی از این تکالیف در مورد پذیرش بیماران اورژانسی و دارای فوریت‌های پزشکی است. مطابق قواعد کلی قراردادها هر پزشکی حق دارد از پذیرش معالجه یک بیمار خودداری کند؛ اما این خودداری مطلق و بی‌قید و شرط نیست و برای حفظ نظم و سلامت جامعه این اختیار توسط قانون‌گذار به الزام تبدیل می‌شود. از جمله این موارد، الزام پزشک مراجعه‌شونده به معالجه و درمان بیماران اورژانسی است؛ همچنان‌که در بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی ‌در موارد فوری و اورژانسی اخذ رضایت از بیمار ضروری نیست؛ یعنی اراده قانون‌گذار در حفظ جان افراد جایگزین اراده و رضایت بیمار به معالجه می‌شود؛ چراکه هر بیماری به سلامت و بهبودی خود علاقه‌مند است و قانون‌گذار با این پیش‌فرض ضمن ساقط کردن تکلیف اخذ رضایت از پزشک، او را به امر درمان الزام می‌کند. در مقابل نیز برای حمایت از امنیت شغلی پزشکان، در صورت ورود ضرر به بیمار، پزشک را چنانچه مرتکب قصور از نظامات نشده باشد، مسئول نمی‌داند. (ذیل ماده 60 قانون مجازات اسلامی‌)

 ‌درخصوص این که چه بیماری اورژانسی محسوب می‌شود و چه بیماری امکان ارجاع به پزشک دیگر را دارد، به نظر می‌رسد جای بحث زیادی نباشد؛ چراکه پزشک خود یک کارشناس و متخصص است و می‌تواند با معاینه اولیه نسبت به ارزیابی و اعلام نظر اقدام نماید. در صورت طرح ادعا و شکایت، نظر پزشکان متخصص مجرب برای بررسی صحت تشخیص یا قصور پزشک ملاک خواهد بود. درخصوص رضایت بیمار استثنای دیگری هم وجود دارد که براساس آن دستور قانون جانشین رضایت بیمار می‌شود و آن در شرایط ویژه و خاص است؛ مانند لزوم معالجه نظامیان و ضرورت پذیرش درمان از ناحیه نظامی ‌یا معالجه متهمان و محکومان تحت مراقبت‌های قانونی. 

مفهوم اصول و موازین پزشکی 

قانون‌گذار متناسب با نوع شغل و حرفه و خدماتی که یک صنف و طبقه از جمله جامعه پزشکی عرضه می‌دارد، یکسری قوانین و مقررات حمایتی را وضع کرده است تا حقوق جامعه صیانت شود و در صورت تخلف از این مقررات بسته به این که کدام نوع از دستورهای نظارتی نقض شده باشد، برخورد متناسب می‌نماید. به طور کلی، اصول و موازین پزشکی به اعمالی اطلاق می‌شود که پزشک از لحظه پذیرش بیمار تا پایان معالجه باید انجام دهد و در صورت تخلف از این اصول و مقررات بحث مسئولیت پزشک و قصور پزشکی مطرح می‌شود. مثال‌های زیر می‌تواند مصادیقی از عدم رعایت اصول و موازین پزشکی تلقی شود:  ‌پذیرش بیماری که درمان بیماری‌اش خارج از تخصص پزشک است، عدم پذیرش و درمان بیماران اورژانسی، شروع به درمان بیمار قبل از اخذ رضایت آگاهانه، تشخیص نادرست روش درمان و نوع بیماری، ترک معالجه قبل از انصراف بیمار از درمان یا حصول نتیجه.

هر فعل (باید) و ترک فعلی (نباید) که یک پزشک در طول یک معالجه و قبل و بعد از آن باید رعایت کند، تابع یکسری قواعد و مقررات است که از آن به موازین و نظام‌نامه پزشکی تعبیر می‌شود.

 ‌این مقررات در 3 طبقه قابل تقسیم هستند: مقررات جزایی، مقررات مدنی و مقررات انضباطی و اداری. مقررات جزایی زمانی اعمال می‌شود که فردی مرتکب جرم شود. جرم نیز به فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است. به عنوان نمونه، رانندگی بدون گواهینامه مطابق قانون جرم است و مرتکب به جزای نقدی محکوم می‌شود.نقل از نشریه ماوی

 

 

http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=1399965 برگرفته از:





علی رضا جمالی


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :