تبلیغات
جمالی - پلیس قضایی

جمالی

قسمت سوم                            

 

 

دلایل مخالفان طرح که بارزترین آنها در مقاله کارشناسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در22/5/84 منتشر شد(1)  به قرار زیر است:

 

۱. در ایران با عنایت به قانون تأسیس نیروی انتظامی، پلیس جزئی از قوه مجریه است و سكان اداره آن طبق قانون اساسی و قانون فوق الذكر در دست رهبری است.  بااین وجود به دلیل اختیارات تفویضی مقام معظم رهبری به قوه مجریه (وزارت  كشور) وزیر كشور مسئول بخشی از وظایف و اختیارات (عملكرد) نیروی انتظامی  تلقی  گردیده، لذا امكان اخذ پاسخ در فرایندهای قانونی (سؤال، تذكر، استیضاح) فراهم است.

 

 ۲. كیفیت ساختار و جایگاه قوه قضاییه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چنان است كه امكان اخذ پاسخ از این قوه قضاییه به نحو مؤثری عنی به ترتیبی كه موجبات  الزام به پاسخگویی و پذیرش تبعات آن باشد وجود ندارد. بر این اساس قوه قضاییه در مقابل همین مقدار وظایف و اختیاراتی كه داراست قابل استنطاق وملزم به پاسخگویی نیست.

۳. احاله و تفویض اختیار تأسیس پلیس خصوصی (در مقابل پلیس تخصصی) به قوه قضاییه اگرچه میتواند موجبات اجرای بهتر و سریعتر اوامر و نواهی قضایی رافراهم آورد، اما در عمل تفویض قدرت به مرجعی است كه در مقابل اختیارات و اقتدار مكتسبه، قابل پرسش و مسئول نیست. پلیس به ویژه در امور قضایی با جان، مال،امنیت، آزادی و كثیری دیگر از ارزشهای حیاتی شهروندان ارتباط دارد و ضروریاست كه دارای جایگاهی معین در ساختاری پاسخگو بوده، به انجام وظیفه بپردازد.حقیقت آن است كه در قوه قضاییه هنوز ساختار مناسب و مؤثری جهت الزام به پاسخگویی كاركنان سنتی آن یعنی كارمندان و قضات وجود ندارد. چگونه میتوان انتظار داشت كه با احاله اختیارات تأسیس پلیس خصوصی به قوه قضاییه، امكان پاسخگویی آن قوه نسبت به عملكرد این نیرو فراهم گردد؟

۴. بدین ترتیب ضمن تأكید بر ضرورت استمرار فعالیت پلیس در ساختار كلی آن از یكسو و تربیت و تجهیز بخشی از نیروی پلیس به عنوان پلیس متخصص در امور قضایی از سوی دیگر، درخصوص لایحه قانونی تشكیل پلیس قضایی ، قابل ذكر استكه صرفنظر از شایبه مغایرت این لایحه با اصل یكصد و دهم قانون اساسی،ضروری است كیفیت تأسیس پلیس تخصصی قضایی، وظایف، اختیارات، تشكیلات و... در لوایح مفصل كه متضمن تبیین حقوق شهروندان در برابر چنین پلیس تخصصی نیز باشد، مورد توجه قرار گیرد.

۵. لایحه قانونی تشكیل پلیس قضایی چنان ساده و مجمل است كه در صورت تصویب، قوه قضاییه را در كیفیت تأسیس و شكل دهی آن مبسوط الید میسازد. اهمیت تفصیل این لایحه به ترتیبی كه متضمن جزئیات وظایف، اختیارات، تشكیلات، حقوق شهروندان در مقابل پلیس و ... در قانون باشد، در آن است كه حداقل از ابهام آن كاسته، امكان اظهارنظر دقیقتر را فراهم نماید.

۶.وظایف پلیس قضایی عبارت است از: كشف،حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات، ابلاغ اوراق، اجرای احكام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم.

بجز وظیفه اخیر یعنی پیشگیری از وقوع جرم سایر وظایف احصا شده برای پلیس مورد بحث عینًا همان است كه در ماده ( ۱۵ ) قانون آیین دادرسی كیفری برای ضابطین دادگستری پیش بینی شده است. گذشته از این، تبصره ۴ لایحه پیشنهادی سال 87 مقررمیدارد كه تشكیل پلیس قضایی نافی صلاحیت ضابطیت نیروی انتظامی و سایرضابطین نیست و آنها موظفند كما فی السابق مطابق مقررات انجام وظیفه نمایند. جمع این موارد تشكیل پلیس قضایی را بی معنا و كاری بیهوده جلوه میدهد. اگر بنا باشد كه ضابطین فعلی كماكان موظف به ادای وظایفی باشند كه لایحه پیشنهادی احصا كرده است دیگر تشكیل پلیس قضایی چه معنایی خواهد داشت؟ آیا در عمل تداخل و موازات در ایفای وظیفه واحد پیش نخواهد آمد وضابطین فعلی با استناد به تخصصی شدن امر ضابطیت وظایف خود را به پلیس قضایی احاله و ارجاع نخواهند نمود؟

۷.براساس بند « و» ماده ( ۱۴۵ ) قانون برنامه چهارم مجموع استخدامهای جدید دردستگاههای دولتی نباید از ۵۰ درصد تعداد كاركنانی كه از خدمت خارج میشوند تجاوز كند و مطابق جدول ۹ این قانون تعداد این استخدامها در طول برنامه چهارم ۱۰۰۵۳۵ نفر خواهد بود.  از سوی دیگر بخش بزرگی از این استخدامها متعلق به بخش بهداشت و درمان است و عملا برای دیگر دستگاهها سهمیه ای در حدود ۴۰۰۰۰ نفر باقی میماند. بی تردید سهم قوه قضاییه و پلیس قضایی از این تعداد، بسیار محدود خواهد بود. بنابراین چنانچه قوه قضاییه براساس تبصره ۵ لایحه موفق به اخذ موافقت سایر نیروهای مسلح برای جذب پرسنل آنها نشود آیا تكمیل پلیس قضایی با محدودیتهای موجود ممكن خواهد بود؟

به نظر می رسد ضمن حفظ ساختار كلی پلیس به شكل حاضر در ایران ضرورت توجه بهتر بی تنیر وی پلیس متخصص و از جمله پلیس قضایی كه در بطن خود نیازمند انواع تخصصهای دیگر است مورد توجه قرار گیرد. انجام این مهم تنها از طریق قانون قابل توجیه خواهد بود. قانونی كه با رعایت اصول قانون اساسی اصول وفروع مسائل پلیس تخصصی را به تفصیل مورد حكم قرار دهد و از هرگونه ابهام و كلی گویی خالی باشد.

دکتر علیرضا جمالی

 

 

 

مراجع و منابعی برای مطالعه بیشتر:

1.اظهار نظر کارشناسی در باره لایحه"پلیس قضایی"- دفتر مطالعات اجتماعی و حقوقی مجلس 1384

2. سایت حقوقی دادخواهی

3.سایت پلیس فدرال بلژیک

 

 





علی رضا جمالی


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :