پلیس قضاییJudicial police

 

مقدمه                   (قسمت اول)

 

سیستم پلیس قضایی در اکثر کشورها ی دنیا وجود داشته و با عناوین مختلف انجام وظیفه می کند. در کشور ما هم قسمتی از نیروی انتظامی، در خدمت قوه قضاییه و هماهنگ با آن در حال انجام وظیفه می باشد. و تاکنون نیز منشا خدمات بی شماری بوده است. با توجه به مباحث مطرح شده در رسانه ها و برای تبیین موضوع فوق، در این مقاله سعی شده بدون حاشیه پردازی، به مسایل مهم در این رابطه به طور توصیفی- و نه تحلیلی- پرداخته شود.

۱. ضرورت تأسیس وتشكیل پلیس تخصصی با عنایت به پیچیدگی مسائل اجتماعی و انواع وظایف رودرروی نیروهای پلیس، محتاج به استدلال نیست .  در این راستا، تنها در قلمرو چالشهایی كه امنیت اجتماعی را در معرض مخاطره قرار میدهند، ضرورت برخورداری از انواع پلیس تخصصی اجتناب ناپذیر است  . از جمله پلیس تخصصی مربوط به انواع بزهكاریها (بزهكاری كودكان و نوجوانان، تجار)، جرائم علیه محیط زیست و ... .

 

2. نیروی پلیس متخصص میتواند در ساختار كلی پلیس یاخارج از ساختار آن تشكیل شود . تفاوت تشكیل چنین نیرویی در داخل یا خارج از ساختار كلی پلیس آن است كه پلیس عمدتًا در اكثر كشورها یكی از بازوان اجرایی  قوه مجریه جهت حفظ نظم و اجرای عدالت است، درحالیكه تأسیس آن در خارج از ساختار كلی میتواند منجربه انفكاك آن از قوه مجریه و الحاق آن به قوه ای دیگر) قوه قضاییه ( شود.از لحاظ سوابق قانونگذاری تا سال ۱۳۵۹ مطابق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی كیفری مدعی العموم، مستنطق، كمیسرهای پلیس و صاحب منصبان ژاندارمری ضابط دادگستری محسوب میشدند.  در سال ۱۳۵۹ لایحه تشكیل پلیس قضایی در شورای انقلاب به تصویب رسید . پلیس قضایی و ابسته به شهربانی بود .  تلاش شورای عالی قضایی برای الحاق این پلیس به دستگاه قضایی در سال ۱۳۶۰ با ایراد شورای نگهبان ناكام ماند . شورای نگهبان تشكیل نیروی مستقل خارج از دایره نیروهای مسلح و وابسته به قوه ای غیر از قوه مجریه را مغایر اصل ۱۷۲ قانون اساسی میدانست . در عمل هم پلیس قضایی در ایفای وظایف خود توفیق چندانی نداشت

 .  

3. در هر حال در سال ۱۳۶۹با تشكیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران همه نیروها و نهادهای انتظامی از جمله پلیس قضایی در هم ادغام شدند برخی از آگاهان وقوع کسری روندهای خاص را درسیستم و عملکرد سازمانی در حذف پلیس قضایی موثر می دانند. قوه قضاییه در سال ۱۳۷۸ با تهیه لایحه ای تازه درصدد احیای پلیس مورد بحث برآمد . این لایحه درهیأت دولت مسكوت ماند .  قوه قضاییه مجددًا در سال ۱۳۸۳ لایحه ای تحت عنوان سازمان ضابطین قوه قضاییه تدوین و به هیأت دولت تقدیم كرد .این لایحه با مخالفت غالب وزارتخانه ها روبه رو شد .  عمده استدلال مخالفان، مغایرت با قانون اساسی، تداخل در انجام وظایف، مخالفت با مصلحت نظام، فقدان دلایل توجیهی، مخالفت با اهداف قانون برنامه سوم توسعه و ایجاد تشكیلات موازی بود .  این دلایل موجب رد لایحه در هیأت دولت گردید

.

 لایحه پلیس قضایی در ۲۱ فروردین ۱۳۸۷ مجددا مطرح شد ولی نتوانست رای مثبت مجلس را به درست آورد.

 

4. در اکثر کشورها مثلا بلژیک، پلیس قضایی در کنار پلیس اداری یا اجرایی و همگام با پلیس محلی جزیی از سازمان پلیس محسوب می شود.

  پلیس در معنای عام به دو دسته تقسیم می شود:    ۱ ـ پلیس اداری‌۲ ـ پلیس قضایی كه هر یك وظایف جداگانه‌ای دارند.

 

با توجه به پیشینه عملکرد و نیز قوانین مصوب،  پلیس قضایی را كسانی می‌دانیم كه همان ضابطین قوه قضائیه‌اند و این عنوان با تشكیلات پلیس قضایی كه بعد از انقلاب به همت شهید بهشتی‌ایجاد شد مطرح گشت هرچند بطور كامل جامعه عمل نپوشید .این از ویژگیهای منحصر به فرد این گروه از ضابطان در ایران‌می‌باشد كه هم جنبه اداری دارند و هم قضایی‌.

علاوه بر نكات گفته شده بالا از دیگر اهداف و وظایف برشمرده در قانون نیرویانتظامی مصوب ۱۳۶۲ نیزبرنمی‌آید كه پرسنل ناجا تنها به هدف اینكه جزو ضابطین دادگستری باشند موجودیت یافته باشد زیرا بطوركلّی آنها نیروهای نظامی زیر مجموعه نیروهای مسلح‌اند كه در تابعیت فرماندهی كل قوا و وابسته به وزارت‌كشور می‌باشند نه قوه قضائیه‌.

 

با توجه به مقدمه فوق دلایل موافقان و مخالفان را به طور خلاصه مرور می کنیم:

 

موافقان:

با عنایت به اینكه بسیاری از حقوقدانان و مسئولان برجسته دستگاه قضایی بر این نكته اتفاق نظر دارند كه اطاله دادرسی مهمترین مشكل در دستگاه قضایی است، طرح بحث مهم احیای مجدد پلیس قضایی می تواند از این حیث برای مرتفع كردن بخش قابل توجهی از مشكلات مربوط به اطاله دادرسی حایز اهمیت باشد.

بر اساس تجربه قوه قضاییه تشكیل و راه‌اندزای پلیس قضایی یكی از بهترین راهكارها برای این مسئله است؛ نهادی كه در سال 64 منحل شد و لطمات عدم وجود آن برای قوه قضائیه تا كنون ملموس و مشهود بوده است.

بی‌شك چنانچه احیای پلیس قضایی توسط دستگاه قضایی و مسئولان ارشد این قوه وارد فاز اجرایی خود شود، كمترین فایده آن این است كه می‌توان به سرعت بخشی جریان ابلاغ و وصول دادخواست‌ها امید واثق داشت، ضمن آن كه نباید از دقت بیشتر در رسیدگی به پرونده ها با وجود نهادی چون پلیس قضایی به راحتی گذشت.

از سویی دیگر باید دانست به دلیل آن كه در نظام جمهوری اسلامی، قوای سه گانه كشور در عین تعامل از استقلال نسبی برخوردار هستند، باید با تشكیل پلیس قضایی كه كاملاً وابسته به قوه قضائیه است، به تحقق استقلال هر چه مطلوب‌تر قوه قضائیه كمك كرد.

با روی کار آمدن ریاست جدید قوه قضاییه، آیت الله صادق آملی لاریجانی  احیای مجدد پلیس قضایی را از سیاستهای اصولی و جدی قوه قضاییه اعلام کرد و با عنایت به تعامل مناسب با  مجلس و علی رغم مخالفت های جدی و دلایل مخالفان، بر نظر خویش اصرار میورزند. ایشان معتقدند: مشابه این پلیس در بسیاری از كشورها فعال و تحت امر قضاتدادسرا در حال انجام وظیفه است. و جای خالی این نیرو در ایران بایستی پر گردد.

 

(لطفآ قسمت سوم را در صفحات ثابت مطالعه فرمایید)