خلاصه مقاله(کنگره بین المللی کیش- اسفند 1389)

حقوق بیماران و قوانین کیفری

واژگان کلیدی
حقوق بیمار،ضمان، مسؤولیت کیفری، ابراء، اسقاط

گردآوری و تالیف: دکتر علیرضا جمالی

 

اولین گروه حرفه ای که اعلامیه ی حقوق بیمار را منتشر کرد ،اتحادیه ملی پرستاری (NLN)  در سال 1959 بود.در سال 1973 لایحه ی حقوق بیماران توسط انجمن بیمارستانهای آمریکا( AHA) منتشر شد.

بیانیه ارتقاء حقوق بیماران در سال 1994 گامی نوین در این راستا بود.روند رو به رشد توجه به حقوق بیماران در کشور ما گرچه دیر هنگام شروع شد ولی ،روندی خجسته است.از آنجایی که دادرسی های قانونی نمی توانند در تمام موارد پاسخگوی موارد نقض حقوق بیماران و مهمتر از آن احقاق و پیشگیری از نقض حقوق بیماران باشد ،مطالعه روندهای دنبال شده و بررسی آماری پرونده های مطرح شده ضروری است تا نکات مبهم و عوامل مشکل ساز روشن شده و در جهت پیشگیری از آنها و نیز رسیدگی به آنها رویه سازی گردد...


 

در حالی که مطالبه خسارت در قبال آسیب, مهمترین کار دادرسی هایی است که مطابق قوانین مطرح شده اند، هدف عمده از طرح فوق ،افزایش آگاهی کادر درمانی در خصوص موضوع و نیز عامه مردم در خصوص مطالبات به حق خود در سیستم درمانی می باشد.

در این میان اسلام که اساس قوانین  ما برای  بر مبنای آن بنا نهاده شده است ،ضمن تاکید فراوان بر ارزش و جایگاه طبیب به موضوع رسیدگی به بیماران و حقوق آنها تاکید فراوان دارد و احتمال بروز خسارت به بیمار در اثر قصور و خطا، یا  بی مبالاتی را مد نظر داشته است.در این مجال هدف، بررسی راهکارهای حمایت از بیمار زیاندیده در موارد فوق می باشد.

قانونگذار اسلامی هر دو نوع  مجازات کیفری و مدنی را برای دفاع از فرد زیاندیده در نظر گرفته است. هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه و حمایت از نظم عمومی و اصلاح مجرم و انذار سایرین می باشد. اما هدف از مسئولیت مدنی جبران خسارت فرد زیان دیده است.نکته مهم در مسؤولیت کیفری اثبات سوء نیت یا قصد مجرمانه است که از سوی مرتکب بایستی محقق شود.

در حقوق ما نیز مسئولیت پزشک ناشی از تضمین سلامت بیمار نیست و حداقل  بایستی رابطه میان فعل پزشک و اتلاف احراز شود تا بتوان او را مسئول شناخت. به بیان دیگر پزشک ضامن خسارات است مگر اینکه ،ثابت شود آنچه به بار آمده است نتیجه نقص علم است نه اجرای نادرست  آنچه که به پزشک مربوط می شود.

معیار برائت پزشک در زمینه اجرای درست قواعد پزشکی، اجرای فنون شایع و متعارف آن است.یعنی کار پزشکی متعارف  و محتاط در شرایطی که درمان یا عمل جراحی انجام شده است و از او نمی توان انتظار داشت که بهترین شیوه ممکن در جهان علم را به کار برد.حتی میتوان گفت از هر پزشک به  تناسب تخصص و سنخ گرایی که عرف از او دارد ،باید انتظار داشت.

اثر مهم شرط برائت در پیمان درمان اینست که پزشک را از ضمان مفروض در قانون معاف می کند و در صورتی مسئول قرار می گیرد که زیان دیده بتواند تقصیر نامتعارف و غیر قابل اغماض پزشک را در اعمال قواعد اثبات کند.

نتیجه اینکه نه مسئولیت پزشکی که به اذن بیمار به درمان او پرداخته است مطلق است و نه شرط برائت یکسره از او رفع مسئولیت می کند.تفاوت مهم دو  فرض این است که در موارد عادی نتیجه نامطلوب درمان به عهده پزشک است ،مگر اثبات شود که به فعل او ارتباط ندارد، ولی در فرض دوم اماره قانونی انتساب تلف به فعل پزشک از اثر می افتد و بیمار باید آنرا به بی مبالاتی پزشک نسبت دهد.ِ

1)      مطالعه تطبیقی حقوق بیماران در کشورهای اروپایی   لنین گیورسی و پنیت  مترجمین : دکتر باقر لاریجانی  محمد عباسی

انتشارات الحوراء   1377  ص: 267-264

2)      الزامات خارج از قرارداد: مسئولیت مدنی جلد دوم: مسئولیت های خاص و مختلط   انتشارات دانشگاه تهران 1387

ص:180-159